فرنسا وأوروبا تتجنبان التصعيد التجاري مع أمريكا رغم التحذيرات من الرسوم.
المؤلف: «عكاظ» (باريس)11.18.2025
أفصح وزير التجارة الفرنسي، لوران سان مارتين، عن عزم فرنسا، بل والقارة الأوروبية بأسرها، على تفادي أي تصعيد تجاري محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء هذا التصريح بعد أن ألمح مارتين في وقت سابق إلى أن رد بلاده على الرسوم الجمركية الأمريكية قد يتسم بقدر كبير من الشدة والعدوانية.
وفي مستهل الأسبوع الجاري، صرح رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، بأن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي قد يشهد انخفاضاً ملحوظاً يصل إلى 0.5 نقطة مئوية نتيجة للسياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، والقائمة على فرض رسوم جمركية باهظة.
وحذر بايرو بشدة من أن هذه الرسوم الجمركية الأمريكية من شأنها أن تعرقل المساعي الحثيثة التي تبذلها فرنسا بهدف معالجة العجز المتفاقم في الميزانية. وأشار إلى أن التكاليف المترتبة على هذه الرسوم قد تقتطع ما يزيد على نصف نقطة من الناتج الاقتصادي الفرنسي، مما ينذر بمخاطر جمة تتضمن فقدان أعداد كبيرة من الوظائف، فضلاً عن خطر التباطؤ الاقتصادي وجمود الاستثمارات.
وفي تصريحات أدلى بها بايرو لصحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، والتي نُشرت مؤخراً، اعتبر أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية على مختلف دول العالم يشكل خطوة خطيرة للغاية، وقد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية شاملة، واصفاً إياه بـ"الزلزال العالمي" الذي سيكون الأمريكيون أنفسهم في طليعة ضحاياه. وأضاف قائلاً: "إن حالة عدم الاستقرار التي ستنشأ عن ذلك ستضعف الاقتصاد العالمي برمته لفترة طويلة وممتدة".
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية الفرنسي، إريك لومبار، إلى أن رد الاتحاد الأوروبي المحتمل على الرسوم الجمركية الأمريكية قد يتضمن فرض قيود تنظيمية صارمة على استخدام البيانات من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وفي مقابلة مطولة نشرتها صحيفة "جيه. دي. دي" في ساعة متأخرة من مساء أمس، صرح لومبار قائلاً: "لدينا في جعبتنا العديد من الأدوات الفعالة على المستوى الأوروبي، سواء كانت تنظيمية أو مالية أو جمركية، والتي يمكننا استخدامها للرد على هذه الرسوم".
واستطرد قائلاً: "على سبيل المثال، يمكننا تشديد المتطلبات البيئية المفروضة على هذه الشركات، أو تنظيم الطريقة التي تستخدم بها البيانات التي تنتجها شركات التكنولوجيا الرقمية على وجه الخصوص".
وفي مستهل الأسبوع الجاري، صرح رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، بأن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي قد يشهد انخفاضاً ملحوظاً يصل إلى 0.5 نقطة مئوية نتيجة للسياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، والقائمة على فرض رسوم جمركية باهظة.
وحذر بايرو بشدة من أن هذه الرسوم الجمركية الأمريكية من شأنها أن تعرقل المساعي الحثيثة التي تبذلها فرنسا بهدف معالجة العجز المتفاقم في الميزانية. وأشار إلى أن التكاليف المترتبة على هذه الرسوم قد تقتطع ما يزيد على نصف نقطة من الناتج الاقتصادي الفرنسي، مما ينذر بمخاطر جمة تتضمن فقدان أعداد كبيرة من الوظائف، فضلاً عن خطر التباطؤ الاقتصادي وجمود الاستثمارات.
وفي تصريحات أدلى بها بايرو لصحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، والتي نُشرت مؤخراً، اعتبر أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية على مختلف دول العالم يشكل خطوة خطيرة للغاية، وقد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية شاملة، واصفاً إياه بـ"الزلزال العالمي" الذي سيكون الأمريكيون أنفسهم في طليعة ضحاياه. وأضاف قائلاً: "إن حالة عدم الاستقرار التي ستنشأ عن ذلك ستضعف الاقتصاد العالمي برمته لفترة طويلة وممتدة".
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية الفرنسي، إريك لومبار، إلى أن رد الاتحاد الأوروبي المحتمل على الرسوم الجمركية الأمريكية قد يتضمن فرض قيود تنظيمية صارمة على استخدام البيانات من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وفي مقابلة مطولة نشرتها صحيفة "جيه. دي. دي" في ساعة متأخرة من مساء أمس، صرح لومبار قائلاً: "لدينا في جعبتنا العديد من الأدوات الفعالة على المستوى الأوروبي، سواء كانت تنظيمية أو مالية أو جمركية، والتي يمكننا استخدامها للرد على هذه الرسوم".
واستطرد قائلاً: "على سبيل المثال، يمكننا تشديد المتطلبات البيئية المفروضة على هذه الشركات، أو تنظيم الطريقة التي تستخدم بها البيانات التي تنتجها شركات التكنولوجيا الرقمية على وجه الخصوص".